استقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية، حسين هلالات، وأعضاء مجلس الإدارة، اليوم، في مقر الجمعية، ممثلي عدد من الجهات الحكومية والرقابية ذات العلاقة بالقطاع الفندقي والسياحي، في اجتماع مشترك خُصص لبحث تطوير آليات الرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يواكب احتياجات القطاع ويدعم استدامته وتنافسيته.

ورحّب هلالات بالحضور، مثمناً مشاركتهم وتعاونهم، ومؤكداً أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل أساساً لتطوير منظومة العمل السياحي والفندقي، والوصول إلى بيئة تنظيمية أكثر وضوحاً وفاعلية، تقوم على التوعية والإرشاد والوقاية قبل المخالفة، إلى جانب ضمان الالتزام بالتشريعات والأنظمة النافذة والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية.

يأتي اللقاء في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ممثلة بوحدة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، لتعزيز التكامل بين الجهات الرقابية ذات العلاقة بالقطاعات الاقتصادية، وتوحيد وتنسيق الجهود الرقابية، وفتح قنوات الحوار المباشر مع القطاع الخاص، بما يسهم في رصد التحديات والمعوقات التي تواجه المنشآت ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتذليل الصعوبات الرقابية والإجرائية، وصولاً إلى منظومة رقابية أكثر كفاءة ووضوحاً تدعم الالتزام وتحسن بيئة الأعمال والاستثمار.

كذلك في سياق الجهود التي تضطلع بها وزارة السياحة والآثار في تنظيم وتطوير القطاع السياحي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومواصلة العمل على تحسين البيئة الناظمة للمنشآت السياحية والفندقية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتعزيز تنافسية المنتج السياحي الأردني واستدامة الاستثمارات العاملة في القطاع.

وتؤكد الوزارة، من خلال دورها في تنظيم القطاع والإشراف على الأنشطة والمنشآت السياحية، أهمية التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يضمن تكامل الأدوار الرقابية والتنظيمية، وتوحيد الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، وبما يحقق في الوقت ذاته متطلبات السلامة والجودة ويحافظ على استمرارية النشاط السياحي.

وأكد هلالات أهمية أن تنطلق الرقابة على المنشآت الفندقية من مفهوم التصويب والتطوير قبل المخالفة، من خلال وضوح المتطلبات وتوحيد الإجراءات وتعزيز التواصل المباشر مع المنشآت، بما يرفع مستوى الالتزام ويحد من الملاحظات والمخالفات، دون أن تتحول الإجراءات الرقابية إلى عائق أمام الاستثمار أو استمرارية الأعمال في القطاع السياحي.

وضم الاجتماع ممثلين عن وزارة السياحة والآثار، ووزارة العمل، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ووزارة الصحة، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ووزارة البيئة، وأمانة عمّان الكبرى، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، ومديرية الأمن العام/الدفاع المدني – إدارة الوقاية.

وبحث المشاركون سبل الارتقاء بمنظومة الرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية، بما يحقق مزيداً من التكامل بين الجهات الرقابية، ويحد من الازدواجية وتكرار الزيارات، ويرفع كفاءة إجراءات الكشف والمتابعة، مع مراعاة طبيعة عمل المنشآت الفندقية وحجم المتطلبات المرتبطة بها.

كما تناول الاجتماع أهمية تعزيز التشاركية مع القطاع الفندقي عند تطوير الإجراءات والسياسات الرقابية، والاستفادة من الملاحظات والمقترحات التي يقدمها القطاع، بما يسهم في بناء إجراءات أكثر وضوحاً وقابلية للتطبيق، ويعزز الثقة والتواصل بين الجهات الرقابية والمنشآت الفندقية.

وأكد المشاركون أهمية حماية الاستثمار في القطاع الفندقي، من خلال توفير بيئة تنظيمية مستقرة وواضحة، وتوحيد المتطلبات والإجراءات قدر الإمكان، بما يخفف الأعباء التشغيلية والإجرائية على المنشآت، ويدعم قدرتها على الاستمرار والتوسع وتحسين مستوى خدماتها، بما ينسجم مع أهداف تطوير القطاع السياحي وتعزيز جاذبية الاستثمار فيه.

كما جرى بحث عدد من القضايا المرتبطة بآليات الرقابة والتعامل مع الشكاوى والمتطلبات الفنية والصحية ومتطلبات السلامة والعمل والبيئة وغيرها من الاشتراطات ذات العلاقة، مع التأكيد على أهمية توجيه الجهود الرقابية نحو المخالفات والحالات الفعلية، وتعزيز كفاءة الزيارات الميدانية بما يحقق الغاية الرقابية دون تحميل المنشآت أعباء غير ضرورية.

وفي إطار تعزيز النهج الوقائي، ناقش الاجتماع إعداد دليل إرشادي موحد وشامل يوضح المتطلبات والاشتراطات الرقابية الواجب توافرها في المنشآت الفندقية، إلى جانب تنظيم لقاءات وورش توعوية دورية بالتعاون مع الجهات المختصة، بما فيها الجهات المعنية بالشأن السياحي، لرفع مستوى الوعي بالأنظمة والتعليمات وتوضيح آليات الالتزام وتصويب الملاحظات.

وشدد المشاركون على أهمية مواصلة التنسيق بين وزارة السياحة والآثار ومختلف الجهات الحكومية والرقابية وجمعية الفنادق الأردنية، بما يعزز تكامل الأدوار ويوحد الجهود تجاه القطاع، ويسهم في معالجة التحديات التي تواجه المنشآت الفندقية، وتحسين البيئة التنظيمية والاستثمارية، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية.

وأكد المشاركون أن تطوير منظومة الرقابة والتفتيش يمثل جزءاً أساسياً من تطوير القطاع السياحي وتعزيز قدرته على النمو والاستدامة، وأن الوصول إلى منظومة أكثر كفاءة ووضوحاً يتطلب استمرار الحوار والتشاركية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين حماية المصلحة العامة والالتزام بالتشريعات من جهة، ودعم الاستثمار واستدامة المنشآت الفندقية وتعزيز تنافسية السياحة الأردنية من جهة أخرى.